على دعمها المالي والشراكة الحقيقية، 

مؤكّداً أنّ المشروع المعلن عنه فرصة للتأمّل في مسار حافل بالصمود المؤسسي والكرامة في الخدمة العامّة.

وأضاف أنّ المشروع انطلق في وقت انسحب فيه العديد من الشركاء الدوليين من مؤسسات الدولة، 

لكنه اختار إحياء الدولة من الداخل، معتبراً أنّ الإدارة المالية العامّة أصبحت أداة تعافٍ ورسالة بأنّ الدولة تستعدّ لتحمّل المسؤولية والمساءلة.

أوضح جابر أنّ تنفيذ الموازنة توقّف بسبب تراكم أكثر من 3.6 ملايين إيصال ضريبي ورقي غير معالج، 

مما عطّل التخطيط، 

فبدأوا بخطوة رقمية لمعالجة هذا التراكم،

وأُعيد دمج الوسطاء الماليين غير المصرفيين في النظام الضريبي الرسمي.

وأشار إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي لإعداد الموازنة باعتماد مرسوم موحّد ودليل رسمي، 

ما زاد من وعي الدولة وشفافيتها، بالإضافة إلى إصلاح آلية إعداد الموازنة بوضع حدود للإنفاق بناءً على الموارد الفعلية وإطار واضح لتحديد الأولويات.

وبيّن أنّ أكثر من 85% من البيانات المتراكمة عُولجت وأُعيد دمج الإيرادات الضريبية 

ضمن الإطار المالي الحكومي،

مما أعاد رقابة الدولة على هذه الإيرادات.

وختم جابر بالتأكيد أنّ الإصلاح ليس محطة ثابتة، 

بل تقدّم بثقة أكبر بدعم الشركاء، وأنّ الخطوة التالية هي نشر تقارير داخلية وعامّة عن تنفيذ الموازنة، 

مضيفاً: "لبنان يتغيّر، ببطء وصعوبة لكن بثبات.. حتى في قلب الانهيار يمكن إعادة إرساء النظام ،

وتقديم خدمة عامّة تليق بثقة المواطنين."